مجلس الوزراء الموريتاني يوافق على مشاريع قوانين تمهد لانضمام موريتانيا إلى مؤسسات مالية وتجارية إفريقية
اجتمع مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث ناقش عددا من مشاريع النصوص وصادق عليها.
ومن بين أبرز ما صادق عليه المجلس مشروع قانون يتيح المصادقة على انضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى الأنظمة الأساسية لمجموعة بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب إفريقيا، المعروفة باسم مجموعة «TDB»، والموقعة في بوجمبورا بتاريخ 12 يوليو 1985.
ويأتي مشروع القانون تمهيدا لانضمام موريتانيا إلى هذه المؤسسة المالية الإنمائية متعددة الأطراف، بما يتيح للبلاد الاستفادة من مجموعة من الأدوات والآليات التمويلية التي يمكن أن تدعم أولوياتها التنموية.
ومن المنتظر أن يشمل التعاون مجالات حيوية من بينها البنية التحتية والطاقة والصناعة والتجارة والإسكان المستدام، إلى جانب تعزيز فرص تمويل القطاع الخاص.
كما يمكن للانضمام إلى مجموعة «TDB» أن يساهم في توسيع الشراكات الاقتصادية بين دول الجنوب، ودعم المبادلات التجارية داخل القارة الإفريقية، وتعزيز ارتباط الاقتصاد الموريتاني بمسارات التمويل والاستثمار على المستوى الإقليمي.
وصادق المجلس كذلك على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على انضمام موريتانيا إلى الاتفاقية المنشئة لوكالة تأمين التجارة في إفريقيا «ATIDI»، الموقعة في 18 مايو 2000 بجمهورية موريشيوس.
ويهدف مشروع القانون الثاني إلى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على النظام الأساسي لوكالة تأمين التجارة في إفريقيا، تمهيدا لانتساب موريتانيا إلى هذه المؤسسة.
ويأتي التوجه نحو الانضمام إلى المؤسستين في إطار توسيع حضور موريتانيا داخل المؤسسات المالية والاقتصادية الإفريقية، والاستفادة من آليات التمويل والتأمين التجاري التي يمكن أن تدعم النشاط الاقتصادي وتعزز فرص الاستثمار والتبادل التجاري.
