حملة اعتقالات واسعة في العراق تطال نوابا ومسؤولين بتهم فساد

أفادت وكالة الأنباء العراقية، نقلا عن مصادر وصفتها بالرفيعة، بأن السلطات المختصة ألقت القبض على 47 متهما، بينهم نواب ومسؤولون، على خلفية قضايا تتعلق بالفساد، مؤكدة أن حملات ملاحقة المتهمين مستمرة في بغداد وعدد من المحافظات.

حملة تفتيش ومداهمات
وفي وقت مبكر من صباح الأحد، شهدت المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد انتشارا أمنيا مكثفا، تخللته عمليات دهم واعتقال استهدفت شخصيات سياسية ومسؤولين بارزين، ضمن تحقيقات مرتبطة بملفات فساد مالي واستغلال النفوذ.

وتزامنت هذه الإجراءات مع تشديد أمني عند مداخل المنطقة الخضراء والطرق المؤدية إليها، وهي المنطقة التي تضم سفارات وبعثات دبلوماسية، إلى جانب مؤسسات حكومية ودولية ومساكن عدد من كبار المسؤولين.

ونقل مصدر أمني أن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ حملة اعتقالات شملت مسؤولين وشخصيات سياسية ونوابا، وذلك استنادا إلى أوامر قضائية صدرت في إطار التحقيق بملفات فساد مالي وإداري.

الاعترافات.. شرارة الاعتقالات
وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فإن عددا من المتهمين أُلقي القبض عليهم بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، الذي أوقف الشهر الماضي على خلفية اتهامات بالفساد.

من جهته، قال مراسل الجزيرة إن الحملة الواسعة جاءت عقب تلك الاعترافات، وأسفرت عن اعتقال عدد من المسؤولين الحكوميين ونواب حاليين وسابقين، مشيرا إلى تضارب الأرقام بشأن العدد الإجمالي للموقوفين.

من هم أبرز المعتقلين؟
وفي ظل عدم صدور قائمة رسمية نهائية، نشرت وكالة الأنباء العراقية، نقلا عن مصادر رفيعة، قائمة أولية تضم عددا من النواب، بينهم:

– مثنى السامرائي
– زياد الجنابي
– بهاء النوري
– محمد الكربولي
– عالية نصيف
– محمد جميل المياحي
– حسن الخفاجي
– عبد الرحمن اللويزي
– مضر الكروي
– هند العباسي
– محمد فرمان الجبوري
– بشرى القيسي

وقالت المصادر إن التهم تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري، دون إعلان تفاصيل الأدلة أو طبيعة كل ملف على حدة.

هل انتهت الحملة؟
أشارت مصادر إعلامية إلى أن العمليات ما تزال مستمرة، مع توقعات باعتقالات إضافية خلال الساعات والأيام المقبلة، في إطار توسع التحقيقات المرتبطة بملف الفساد.

وبحسب تلك المصادر، فإن الحملة امتدت إلى مناطق مختلفة في بغداد وعدد من المحافظات، ووصفت بأنها من أوسع عمليات مكافحة الفساد خلال السنوات الأخيرة.

في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من الأشخاص الواردة أسماؤهم أو من ممثليهم القانونيين حتى الآن، فيما يُنتظر أن تتضح تفاصيل الاتهامات والإجراءات القضائية خلال المرحلة المقبلة.