تركيا تواصل تقييم الانضمام إلى البنك الدفاعي بقيادة كندا دون حسم قرارها

أكدت مصادر في وزارة الدفاع التركية أن أنقرة لا تزال تدرس إمكانية الانضمام إلى بنك الدفاع والأمن والمرونة الذي تقوده كندا، مشيرة إلى أن القرار النهائي بشأن المشاركة لم يُتخذ حتى الآن.

وأوضحت المصادر، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن تركيا شاركت في المشاورات التي سبقت إطلاق المبادرة، كما كانت ضمن الدول الموقعة على الإعلان المشترك الذي أُعلن على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأسبوع الماضي.

دراسة مستمرة دون التزام

وكان مصدر تركي قد كشف في وقت سابق أن المشاورات التي جمعت هيئة الصناعات الدفاعية مع وزارات الدفاع والخارجية والمالية خلصت إلى عدم التزام أنقرة بالانضمام إلى البنك في المرحلة الحالية، مع الإبقاء على دراسة المبادرة ومتابعة تطوراتها.

تمويل طويل الأجل للمشروعات الدفاعية

وأعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال قمة الناتو أن تسع دول، من بينها تركيا وكندا، وافقت على دعم إنشاء البنك الجديد، إلى جانب ألبانيا وبلجيكا واليونان ولاتفيا ولوكسمبورغ ورومانيا وأوكرانيا.

ويهدف البنك إلى توفير تمويل طويل الأجل وبشروط ميسرة لمشروعات الدفاع والأمن، إضافة إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد في الصناعات العسكرية، على أن تستضيف كندا مقره الرسمي، مع بدء عملياته خلال العام المقبل.

تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية

وتأتي هذه المبادرة في وقت تتجه فيه الدول الأوروبية إلى رفع إنفاقها العسكري لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، بالتوازي مع مشاريع تمويل أخرى، أبرزها آلية الدفاع متعددة الأطراف، التي تعمل عليها بريطانيا وبولندا وهولندا وفنلندا لدعم برامج إعادة التسلح وتحسين كفاءة الإنفاق الدفاعي.

ويرى مسؤولون أوروبيون أن البنك الكندي والمبادرات الأوروبية قد يشكلان مستقبلاً منظومة تمويل متكاملة لدعم الصناعات الدفاعية في الدول الحليفة.

بريطانيا تواصل المفاوضات

وفي السياق ذاته، تواصل بريطانيا مباحثاتها مع كندا بشأن الانضمام إلى البنك، وسط اتصالات بين مسؤولي المبادرة ووزارتي الدفاع والخزانة البريطانيتين.

ورغم التقدم الذي أحرزته المفاوضات، لا يزال القرار البريطاني معلقاً بسبب تحفظات داخل وزارة الخزانة بشأن تكلفة الانضمام، إذ تشير التقديرات إلى أن المساهمة الأولية قد تبلغ نحو 870 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 1.16 مليار دولار.