المقاطعة لأجل غزة توجه صفعات اقتصادية لداعمي إسرائيل
انطلقت العولمة في نهاية القرن التاسع عشر، مما فتح الأسواق العالمية للشركات من مختلف البلدان، وانتشرت بشكل واسع على مدى العقود الأخيرة. وبفضل هذا التوسع، أصبحت العديد من الشركات الغربية تمتلك سلاسل كبيرة من الفروع وتسيطر على بعض الصناعات، لا سيما في مجال المطاعم والمقاهي.
لكن خلال الشهور السبعة الماضية، شهدت البلدان العربية والإسلامية، بالإضافة إلى فئة مناصري فلسطين من مختلف أنحاء العالم، حملات شعبية مكثفة. هذه الحملات أثرت في المفاهيم الاجتماعية والاقتصادية بما يخدم المبادئ الإنسانية، حتى على حساب المصالح الشخصية.
وقد ساعدت العولمة وتطور وسائل التواصل وانتشار الإنترنت في تعميق هذه الحملات، حيث أصبحت حملات المقاطعة تستهدف الشركات والمنتجات الأجنبية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي. وينظر الناس إلى هذه الحملات كأداة فعالة ومؤثرة، وتزداد استجابة الشعب المستمرة بشكل غير مسبوق، وتصل إلى مستوى الإجماع في رد فعل عملي على استمرار المجازر في غزة.
تلقت الشركات الغربية، خاصة تلك التي تمتلك معلومات حصرية ومنتجات فريدة، صفعة قوية من حملات المقاطعة التي أعطت الأولوية للمبادئ الإنسانية والعدالة على حساب المصالح الضيقة. وقد تأثرت هذه الشركات بشكل ملحوظ، حيث شهدت بعضها تراجعًا في أسهمها ومبيعاتها.
لوحظ تغيير كبير في سلوك المشترين، حيث أصبح من الضروري التحقق من بلد الصنع قبل الشراء، واستخدام الهواتف الذكية للتحقق مما إذا كانت السلعة ضمن قوائم المقاطعة. هذا التحول في السلوك شمل بشكل خاص الشباب وحتى الأطفال، الذين بدأوا يوجهون آبائهم لضرورة التأكد قبل الشراء.
على الرغم من عدم وجود أرقام دقيقة للأضرار التي تلحق بالشركات العابرة للحدود جراء المقاطعة، إلا أن التأثير الاقتصادي واضح. حملات المقاطعة تمثل ضغطًا من القاعدة الاستهلاكية، حيث تراجعت أسهم الشركات وتأثرت مبيعاتها.
تأثرت الشركات الغربية بشكل خاص بضغط حملات المقاطعة، حيث أضحت تلك الحملات عامل ضغط على العلامات التجارية، مما دفع الكثير منها لاتخاذ مواقف تدعم القضية الفلسطينية أو تقديم المساعدات للمتضررين من العدوان في غزة.
تأثرت عدة شركات كبيرة، مثل ستاربكس وماكدونالدز، بتراجع في أسهمها وإيراداتها، ما دفعها لتحديث استراتيجياتها ومواقفها.
