جدل متزايد في الأردن بعد عفو عام شمل إصدار شيكات بدون رصيد
لا تزال جدلية قانون العفو العام تشتعل في أوساط الشارع الأردني بعد موافقة ملك الأردن عبد الله الثاني على تنفيذه. يثير هذا القانون جدلًا بسبب تضمينه للعقوبات المترتبة على إصدار الشيكات دون رصيد، مما ينذر بآثار اقتصادية واجتماعية مستقبلية خطيرة، ويزيد من تحديات المالية، خاصة بين أصحاب الأموال في القطاعات الإنتاجية والتجارية، وفقًا لتقديرات خبراء اقتصاديين.
بعد موافقة ملك الأردن على تفعيل القانون، الذي يشمل الشيكات دون رصيد حتى في حال عدم تسوية المديونية، شهدت الأعوام الأخيرة زيادة كبيرة في عدد الشيكات التي تم إعادتها بسبب عدم توافر الرصيد، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد الشيكات المتداولة خلال الربع الأول من هذا العام 1.6 مليون شيك، بقيمة 9.7 مليارات دينار، وفقًا لبيانات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
من جهته، اعتبر عضو غرفة صناعة عمان موسى الساكت أن قانون العفو العام “لم يأخذ في اعتباره جرائم الشيكات دون رصيد، ما يشكل ضربة قوية للقطاعات التجارية والصناعية التي تتعامل بشكل أساسي مع الشيكات، وهذا يتعارض مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بحماية الحقوق”.
وأشار الساكت إلى أن “الدائن غير قادر على رفع دعاوى جزائية ضد المدين، مما يعني فقدان مبالغ ضخمة لأصحاب الحقوق، خاصة مع عدم وجود أموال مسجلة باسم المدين يمكن حجزها عليها”.
من ناحية أخرى، عبّر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب غازي الذنيبات عن رأي مختلف، معتبرًا أن مسألة حبس المدين تعتبر مشكلة مستمرة في الأردن، مؤكدًا أن الحبس يجب أن يكون للمجرمين، وليس للمدينين.
وأضاف الذنيبات أن قانون العفو العام أعفى المدين من العقوبات الجزائية في قضايا الشيكات، لكن قيمة الدين تظل مستحقة للسداد، ما يعرف بالحق المدني، مما قد يشجع المدين على تسوية ديونه بعد خروجه من السجن.
وحذرت غرف صناعة الأردن من أن تضمين الشيكات دون رصيد في قانون العفو قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة على بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، وقد يؤدي إلى إغلاق بعض الشركات وفقدان وظائف في بعض القطاعات بسبب عدم قدرتها على تسديد التزاماتها المالية التي تعتمد بشكل كبير على تحصيل الشيكات.
وأشار الخبير الاقتصادي حسام عايش إلى أن تبني قانون العفو العام بشكله الحالي دون حل عادل وسريع لمشكلة المدينين والدائنين يمكن أن يؤدي إلى تراكم المديونيات المتأخرة عن السداد، مما قد يؤدي إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية في المستقبل، خاصة بين أصحاب الأموال وفي القطاعات التجارية والإنتاجية.
منذ توليه السلطة عام 1999، أصدر العاهل الأردني 4 قوانياني عاهل الأردني عبد الله الثاني قوانين عفو عام، الأولى منها كانت عام 1999، والثانية في عام 2011، والثالثة في 2019، والرابعة في عام 2024.