رياضة

الاتحاد الكرواتي يصعّد احتجاجه إلى فيفا بعد إلغاء هدف التعادل أمام البرتغال

واصل الاتحاد الكرواتي لكرة القدم تصعيد موقفه عقب خسارة المنتخب أمام البرتغال في دور الـ16 من كأس العالم 2026، معلنا أنه خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمطالبة بتوضيحات رسمية بشأن عدد من القرارات التحكيمية، وفي مقدمتها إلغاء هدف التعادل الذي سجله يوشكو غفارديول.

اعتراض على استخدام تقنية الفيديو

أكد المتحدث باسم الاتحاد الكرواتي، توميسلاف باكاك، أن الاتحاد بعث برسالة رسمية إلى رئيس فيفا، أعرب فيها عن استيائه من الطريقة التي استُخدمت بها التقنيات التحكيمية خلال المباراة، موضحا أن الاعتراض لا يقتصر على القرارات نفسها، بل يشمل آلية اتخاذها.

وأشار إلى أن حكم المباراة لم يكن، من وجهة نظر الاتحاد، بحاجة إلى مراجعة تقنية الفيديو عند احتساب ركلة الجزاء لصالح البرتغال، معتبرا أن التدخل التقني في تلك الحالة لم يكن مبررا.

رفض إلغاء هدف غفارديول

كما انتقد الاتحاد الكرواتي قرار إلغاء هدف المدافع يوشكو غفارديول بداعي التسلل، مؤكدا أن احتساب المخالفة استند إلى تدخل من المهاجم إيغور ماتانوفيتش، رغم اعتقاده أن اللاعب لم يؤثر فعليا في سير اللعبة.

وأوضح باكاك أن ما حدث يمثل، بحسب وصفه، “سوء استخدام للتكنولوجيا”، مضيفا أن الاتحاد الكرواتي يدعم تطوير أدوات التحكيم الحديثة، لكنه يرى أن تطبيقها يجب أن يكون أكثر دقة وعدالة بما يخدم اللعبة والمنتخبات والجماهير.

فيفا يتمسك بصحة القرار

في المقابل، أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أن المستشعر الإلكتروني الموجود داخل الكرة رصد ملامسة خفيفة للكرة من قبل ماتانوفيتش، وهو ما اعتبر تدخلا أدى إلى وقوع اللاعب في حالة تسلل، وبالتالي إلغاء الهدف وفقا للقوانين المعتمدة.

غير أن الاتحاد الكرواتي رفض هذا التفسير، معتبرا أن القرار لا يتوافق مع روح اللعبة، وأن الاعتماد على البيانات التقنية في هذه الحالة لم يكن سليما.

خطوات قانونية محتملة

كشف الاتحاد الكرواتي أن الخطاب المرسل إلى فيفا قد لا يكون نهاية القضية، مشيرا إلى أنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية إضافية إذا لم يحصل على تفسير رسمي ومقنع بشأن القرارات المثيرة للجدل.

وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد النقاش حول أداء التحكيم واستخدام التقنيات الحديثة خلال كأس العالم 2026، بعدما أبدت عدة اتحادات وطنية اعتراضها على بعض القرارات التي شهدتها البطولة، ما أعاد الجدل حول حدود تدخل التكنولوجيا في حسم الحالات التحكيمية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى