ضغوط من نواب بريطانيين على الحكومة لاستئناف تمويل أونروا

مجموعة تضم أكثر من 50 نائباً في البرلمان البريطاني، يمثلون مختلف الأحزاب السياسية، تبذل جهودًا مكثفة لممارسة ضغوط على وزير الخارجية البريطاني، السيد ديفيد كاميرون، من أجل إعادة التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وفي رسالة وجهوها إلى السيد كاميرون، طالب النواب الحكومة البريطانية بإعادة تمويل الوكالة دون تأخير، بالإضافة إلى طلبهم توضيح الأسباب التي أدت إلى قرار المملكة المتحدة بتعليق تمويلها للأونروا.

وكانت المملكة المتحدة، بالإضافة إلى عدة دول غربية أخرى، قد علقت تمويلها للأونروا بناءً على ادعاءات من جانب إسرائيل تتهم موظفي الوكالة الأممية بالضلوع في الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على مستوطنات إسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشارت الرسالة التي وقع عليها عدد من النواب إلى أهمية إعادة تمويل الأونروا، حيث يمكن للمملكة المتحدة من خلال ذلك تأكيد التزامها بدعم حقوق الإنسان وتعزيز الاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز الحل السلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

من بين الموقعين على الرسالة كان النائب براندان أوهارا، المتحدث باسم الشؤون الخارجية للحزب الوطني الأسكتلندي، والنائب المحافظ فليك دروموند، والنائب السابق لحزب العمال ريتشارد بورجون، وأسقف ساوثوارك، والدبلوماسي السابق ديفيد هاناي.

من جانبها، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ليست لديها أموال مستحقة للأونروا حتى نهاية أبريل/نيسان المقبل، وتنتظر نتائج المراجعة التي تجريها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا بالإضافة إلى نتائج التحقيق الذي تقوم به الأمم المتحدة بشأن المزاعم الإسرائيلية بشأن تورط موظفين من الوكالة في الهجوم المذكور.

يُذكر أن الأونروا تعاني من أزمة عميقة بعدما اتهمت إسرائيل عددًا من موظفي الوكالة الإغاثية بالتورط في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. هذا الاتهام أدى إلى تعليق تمويل العديد من الدول المانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، مما تسبب في تهديد جدي لجهود الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة في غزة، حيث تحذر الأمم المتحدة من وقوع مجاعة. وعليه، فقد قامت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مستقلة لتقييم حياد الأونروا، ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي بحلول 20 أبريل/نيسان المقبل.

أدلى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، باتهامات لإسرائيل بمحاولة تقويض الوكالة الدولية، وأعرب عن تحذيره في الشهر الماضي من حجم الأزمة المالية التي تواجهها الأونروا، مشيرًا إلى أنها قد تعجز عن استمرار أنشطتها بعد مارس/آذار الماضي.

ومع ذلك، أكد لازاريني هذا الأسبوع أن الوكالة تمكنت الآن من تأمين “التمويل حتى نهاية مايو/أيار القادم”، بعد استئناف تمويلها من قبل عدة دول، بما في ذلك إسبانيا وكندا وأستراليا وفنلندا.

تلعب الأونروا دورًا حيويًا في تقديم المساعدات لسكان غزة، خاصة في ظل الحرب المدمرة والحصار الذي يعاني منه القطاع منذ حوالي 6 أشهر.

تأسست الوكالة الأممية عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف تقديم المساعدة والحماية للنازحين في 5 مناطق، وهي الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف العمل نحو حل عادل لمأساة النازحين.

توظف الأونروا حاليًا مباشرة حوالي 30 ألف فلسطيني، وتقدم الدعم الإنساني والمدني لنحو 5.9 مليون نازح في قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى المخيمات الواسعة النطاق في الدول العربية المجاورة.