أصول صناديق الاستثمار في مصر تقفز 30% خلال الربع الأول من 2026
قفزت أصول صناديق الاستثمار في مصر بنحو 30% خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بتوسع إطلاق الصناديق الجديدة وزيادة إقبال المستثمرين على الأدوات الاستثمارية، وفقاً للتقرير الربع سنوي للهيئة العامة للرقابة المالية حول أداء صناديق الاستثمار.
وأظهر التقرير ارتفاع صافي أصول صناديق الاستثمار إلى نحو 410.7 مليارات جنيه (7.77 مليارات دولار) بنهاية مارس/آذار 2026، مقارنة بـ316 مليار جنيه (5.98 مليارات دولار) بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025، مع زيادة عدد الصناديق إلى 187 صندوقاً مقابل 172 صندوقاً في نهاية العام السابق.
كما ارتفع عدد وثائق الاستثمار إلى 31.4 مليار وثيقة مقارنة بـ20.3 مليار وثيقة، ما يعكس توسع قاعدة المستثمرين وارتفاع مستويات الإقبال على أدوات الاستثمار في السوق المصرية.
صناديق المعادن تقود النمو في السوق المصرية بأعلى العوائد
استحوذت الصناديق النقدية المقومة بالجنيه المصري على الحصة الأكبر من السوق بصافي أصول بلغ نحو 276.3 مليار جنيه (5.23 مليارات دولار)، تلتها صناديق الأسهم بنحو 56.4 مليار جنيه (1.07 مليار دولار)، ثم صناديق النقد بالدولار عند 24.3 مليار جنيه (459.6 مليون دولار).
وسجلت صناديق المعادن النفيسة واحدة من أقوى معدلات النمو، إذ تضاعفت أصولها من 5.16 مليارات جنيه (97.6 مليون دولار) بنهاية 2025 إلى أكثر من 10 مليارات جنيه (189.2 مليون دولار) بنهاية مارس 2026، مدفوعة بزيادة الإقبال على الاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة.
وعلى مستوى الأداء، تصدرت صناديق المعادن النفيسة العوائد بمتوسط ربع سنوي بلغ 20.37%، تلتها صناديق المؤشرات بنسبة 7.54%، ثم صناديق الملكية الخاصة بنسبة 7.21%.
كما أظهر التقرير استمرار هيمنة المستثمرين الأفراد على ملكية وثائق الصناديق بنسبة 74.34% مقابل 15.98% للجهات الاعتبارية، ما يعكس اعتماداً متزايداً على صناديق الاستثمار كأداة ادخارية واستثمارية.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام إن هذه النتائج تعكس مرونة الاقتصاد المصري رغم التحديات الإقليمية والدولية، إلى جانب تنامي جاذبية القطاع المالي غير المصرفي وقدرته على توفير أدوات استثمارية متنوعة.
