الجمعية الوطنية تصادق على اتفاقيتي تمويل مع البنك الإسلامي للتنمية لتعزيز الصفقات العمومية وتوسيع الربط الكهربائي

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية اليوم الاثنين برئاسة النائب أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي تمويل بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، تستهدفان دعم منظومة الصفقات العمومية وتطوير البنية التحتية الكهربائية في البلاد.

ويتعلق المشروع الأول باتفاقية قرض موقعة في 30 ديسمبر 2025، مخصصة لتمويل مشروع دعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية في موريتانيا، بهدف تعزيز الشفافية وتحسين الحكامة في إدارة الطلبيات العمومية، عبر تطوير الاستراتيجيات الوطنية للمشتريات وتعزيز كفاءة الفاعلين في هذا المجال.

أما المشروع الثاني فيتعلق باتفاقية إجارة موقعة في 9 مارس 2026، لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، إضافة إلى إنشاء محطات طاقة شمسية مرتبطة بالمشروع، في إطار خطة توسع البنية التحتية للطاقة الكهربائية.

وخلال عرضه أمام النواب، أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله سليمان الشيخ سيديا أن إصلاح نظام الصفقات العمومية يهدف إلى تعزيز الشفافية والحد من مخاطر الغش والفساد، من خلال اعتماد إطار مهني حديث للمشتريات العمومية وبرامج تكوين معتمدة للفاعلين في القطاع.

وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح الوزير أن المشروع الكهربائي يندرج ضمن رؤية تهدف إلى معالجة تحديات ضعف التغطية الكهربائية وارتفاع الاعتماد على الوقود الأحفوري، مشيراً إلى أن موريتانيا تسعى في ظل إمكاناتها في الطاقة المتجددة والغاز إلى التحول إلى فاعل إقليمي في مجال الطاقة، بما في ذلك إنتاج وتصدير الكهرباء والهيدروجين الأخضر.

وأضاف أن المشروع يدخل ضمن برنامج خط نقل كهرباء عالي الجهد بطول 1189 كيلومتراً، يربط بين نواكشوط والنعمة، ويعزز الربط مع شبكة منظمة استثمار نهر السنغال بما يتيح تبادل الطاقة مع دول الجوار، وعلى رأسها مالي.